قوانین کار

ماده 1
کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .

ماده 2
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ا زمزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

ماده 3
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . درصورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده 4
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها . کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند .

ماده 5
کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند .

ماده 6
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .

 

 

 

# عنوان مطلب 1 قانون کار - تعاریف کلی و اصول 2 فصل 2 - قرارداد کار 3 فصل 2 - مبحث تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن 4 فصل 2 - مبحث تعلیق قرارداد کار 5 فصل 2 - مبحث خاتمه قرارداد کار 6 فصل 2 - مبحث جبران خسارات از هرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 7 فصل 3 - مبحث مدت 8 فصل 3 - شرایط کار 9 فصل 3 - مبحث حق السعی 10 فصل 3 - مبحث تعطیلات ومرخصی ها 11 فصل 3 - مبحث شرایط کار زنان 12 فصل 3 - مبحث شرایط کار نوجوانان 13 فصل 4 - حفاظت فنی وبهداشت کار 14 فصل 4 - مبحث کلیات 15 فصل 4 - مبحث بازرسی کار 16 فصل 5 - مبحث اشتغال 17 فصل 5 - آموزش و اشتغال 18 فصل 5 - مبحث اشتغال اتباع بیگانه 19 فصل 5 - مبحث کارآموز و مراکز کارآموزی 20 فصل 6 - تشکل های کارگری و کارفرمائی 21 فصل 7 - مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار 22 فصل 9 - مراجع حل اختلاف 23 فصل 8 - خدمات رفاهی کارگران 24 فصل 10 - شورایعالی کار 25 فصل 11 - جرائم و مجازاتها 26 فصل 12 - مقررات متفرقه  

/ 0 نظر / 38 بازدید